ًًالموافقة على اختيار “الضبعة” موقعًا لأول محطة نووية مصرية
كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هيئة المحطات النووية “NPPA” حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة، والذى صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية “ENRRA”.
وأضاف الوكيل، أن الحصول على الإذن يُعد إنجازًا رئيسيًا ومعلمًا أساسيًا في عملية الترخيص للمحطة النووية، وذلك في إطار الاستعدادات لإنشاء المحطة الأولى من نوعها في مصر.
وبين رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هذا الإذن صدر كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية “ENRRA” للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء “NPPA”، والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية.
وأوضح، أن الوثائق قد اشتملت على، بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط، وبيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التي قامت بدراسة الموقع وأيضًا الدراسات التي تمت بالموقع، وأساسيات ومفهوم التصميم، وتقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع “EIA”، والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شؤون البيئة.
وأردف الوكيل: “انطلاقًا من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، وأيضًا استثمارا للخبرات العالمية في هذا المجال، قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي”.
وأكد، أنه على إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية، والتي عقدت خلال شهر يناير 2019، حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل وتسونامى، وأيضا الأحداث الخارجية التي قد يسببها الإنسان.
وأشار، إلى أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرارًا بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة، وهو ما سينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
ولفت أمجد الوكيل، إلى أنه تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظرا لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حده، كما أن هذا الإذنهو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية “إذن الإنشاء”، وهو المرحلة التالية، والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليا وبالتعاون مع المقاول الروسى أتومستروى أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
