قوى عاملة النواب: حظر تقاضي أي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج
واصلت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت أيضا على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
وحظر المشروع على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع على إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج حال تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.
ووافقت اللجنة على نص المادة 44 من المشروع التي تنص على عدم جواز تشغيل عمال للمنشآت عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
