البنك الدولي: انخفاض الإنجاب في مصر يوفر 2 تريليون جنيه على مدى 30 عامًا
عقدت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان (السكان في مصر: رحلة 30 عامًا من 1994 إلى 2024)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي يعقد في نسخته الثانية تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام" (PHDC24)، المقام خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق التنمية المستدامة، والمساواة في المجتمع، وتعزيز الصحة الإنجابية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
البنك الدولي: انخفاض الإنجاب في مصر يوفر 2 تريليون جنيه على مدى 30 عامًا
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تهدف إلى تحسين جودة حياة السكان، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة، والاستقرار الاجتماعي،مؤكدًا أن الاستثمار في تحسين جودة الحياة هو استثمار في المستقبل، حيث يؤدي إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وخلال كلمتها، أكدت دكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، على أهمية تخفيض عدد المواليد، وتحسين الخصائص السكانية، وتفعيل اللامركزية، مما ينعكس إيجابيًا على الدولة بارتفاع الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي،مشيرة إلى أهمية دور الاستراتيجية القومية للسكان، والخطة العاجلة، مما لها من دور فعال لتحقيق الرفاه الصحي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، الآثار المترتبة على توفير التكاليف الناتج عن خفض معدل الإنجاب، ومنها انخفاض الطلب على الخدمات العامة، وتحسين الإنتاجية الاقتصادية، وتوفير البيئة والموارد مشيرة إلى أن تسريع انخفاض معدل الإنجاب في مصر يعزز الإنتاجية ويمكن الدولة من دعم تقديم الخدمات الصحية والتعليمية بمقدار 2 تريليون جنيه على مدى 30 عامًا، مما يسمح للحكومة بتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمات العامة، كما قد يحقق هدف معدل الإنجاب الإجمالي لعام 2030 البالغ 2.1 ولادة لكل امرأة القدرة على خفض نسبة الإعالة بمقدار خمس نقاط مئوية كاملة.
وذكرت أن مصر على مسار انخفاض معدل الإنجاب المتسارع وتحتاج إلى الاستمرار في هذا الانخفاض لضمان جني الفوائد،ومع ذلك، فإن انخفاض هذل المعدل وحده ليس كافيًا، بل يجب أن يقترن بالسياسات الصحيحة التي تضمن تطوير رأس المال البشري،كما أضافت أن التدخلات المستندة إلى الأدلة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد تظهر الإمكانات المحتملة لتقليل الفقر.
وبدورها، أشادت الدكتورة جوديث بروس، زميل مشارك ومحلل سياسات بالمجلس السكاني، بدور المؤتمر العالمي للسكان، حيث تم تغيير طريقة التفكير النمطية تجاه النساء من مجرد أشياء إلى أصحاب مصلحة، مؤكدة أن الاستثمار في الفتيات يشكل الأساس للازدهار المستدام والتنمية الشاملة، مما يسهم في تحقيق جودة الحياة والرفاه الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
