«التعليم»: تشكيل لجان لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزاري، لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية، لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها لرئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية، بناءً على تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشدد “عمر” على توجيهات الدكتور طارق شوقي بالحفاظ على صحة وأرواح الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد ومكلفون بملفات يتحملون مسئوليتها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديري المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وأوضح أنه تم تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها، ولفت إلى أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيتم إصدار كتاب دوري للمديريات التعليمية يتضمن، نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علني، التأكد من تغطية البالوعات، حصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أويكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية، وإصلاح الكهرباء والأسلاك المكشوفة.
وشدد على ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة، التأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأعلام والأجراس والزجاج والنوافذ وطفايات الحريق، التأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم، بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير في اتخاذ القرار المناسب قد يؤدي إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، مشددا على أنه لن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأي مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.
ولفت “عمر” إلى أهمية دور مسئول الأمن في المديرية للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات، مؤكدا اتخاذ إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوي مستدام، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.
