المالية تقبل 609 عروض لشراء أذون خزانة بـ61.3 مليار جنيه بعد أسبوع من تثبيت الفائدة
تستمر وزارة المالية، في مراجعة العروض المقدمة من البنك المركزي المصري، بصفته وكيلا لوزارة المالية، والذي يطرح أذون وسندات خزانة بعطاءات مختلفة، نيابة عن المالية، وذلك لتدبير احتياجات السوق المصرفية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية قبول 609 عروض من إجمالي 834 عرضا تقدموا لشراء أذون خزانة بالعملة المحلية، حيث بلغت قيمة العروض المقبولة نحو 61.3 مليار جنيه، وذلك خلال عطاء البنك المركزي الذي تم طرحه يوم الأحد والخميس الماضيين.
شراء أذون خزانة
وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، تم قبول 41 عرضًا لشراء أذون خزانة محلية لمدة عام، بقيمة 6.670 مليار جنيه، بسعر فائدة يبلغ 26.2%، بالإضافة إلى الموافقة على قبول 115 عرضًا بقيمة 18.51 مليار جنيه، بفوائد تتراوح من 28.9% إلى 29.3% لمدة 6 أشهر.
كما شملت العروض المقبولة 403 عروض لشراء أذون خزانة لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليار جنيه، بسعر عائد مرجح يبلغ 29.9%، كما تم قبول 50 عرضًا لشراء أذون خزانة لمدة 9 أشهر، بقيمة 6.9 مليار جنيه، بسعر عائد مرجح 27.9%.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة
وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، أذون خزانة محلية بقيمة 50 مليار جنيه، بعطاءات مدتها 6 أشهر، وعام، وتم تخصيص 30 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، على أن تصدر في 29 أكتوبر 2024 وتستحق في 29 إبريل 2025.
ويتم الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه، لمدة عام -364 يومًا- تصدر في 29 أكتوبر 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 28 أكتوبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المطروح أمس 50 مليار جنيه.
ويأتي هذا لتدبير احتياجات السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، في ضوء سد عجز الموازنة.
سحب فائض سيولة
وأعلن البنك المركزي، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، سحب سيولة بقيمة 791.4 مليار جنيه من 28 بنكًا في أحدث عطاء للسوق المفتوحة، في إطار تعديل سياساته المتعلقة بقبول العطاءات بفائدة تبلغ 27.75%.
تثبيت سعر الفائدة
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أكتوبر 2014 تثبيت سعر الفائدة، إذ أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
