وزير الصحة: الأزمة الاقتصادية لم توقف مشروعاتنا.. وهناك تأخر طفيف ببعض التوريدات| حوار
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والصراعات الإقليمية المتزايدة، تتعرض القطاعات المختلفة في مصر لضغوط هائلة، لكن القطاع الصحي يسعى للصمود والتكيف مع هذه التحديات، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها الطموحة، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل.
وخلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع صحفيي الملف على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حرص القاهرة 24 على طرح عدد من التساؤلات حول تأثير الأزمات الاقتصادية على مشروعات الرعاية الصحية وأسعار المستلزمات الطبية والأدوية، كما تطرق إلى كيفية استمرار تطوير المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية رغم المصاعب، وإلى نص الحوار:
-كيف أثرت الأزمات الاقتصادية على المشروعات الصحية في مصر؟
الأزمة الاقتصادية ليست قاصرة على مصر وحدها، بل هي أزمة عالمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الدولية، فما يحدث في شرق آسيا أو شرق أوروبا يلقي بظلاله على العالم بأسره، وشاهدنا ما حدث من صراعات بالإقليم انعكس على حركة السفن وتغيير بعضها لمساراتها، مما أثر بدوره على اقتصاديات الدول، ومع ذلك، لم تؤثر هذه الأزمة بشكل كبير على البرامج الزمنية لمشروعات الصحة، بما في ذلك بناء المستشفيات.
-هل شهدت بعض المشروعات الصحية أي تأخيرات بسبب هذه الأزمات؟
هناك بعض التأخيرات الطفيفة في توريد المستلزمات والخامات المستوردة، ورغم ذلك تعاملنا مع الأمر بمرونة، من خلال مد فترة البرامج الزمنية لبضعة أشهر دون توقف المشروعات أو تعطيلها، بالطبع، قد تؤدي بعض تأخيرات التوريد إلى إعادة ترتيب الجدول الزمني لبعض المشروعات، لكننا نحرص على استمرار العمل وعدم التأخير في التنفيذ.
-تؤثر الأزمة الاقتصادية على البرنامج الزمني وسير مشروع التأمين الصحي الشامل.. كيف ستتعاملون معها؟
نتوقع حدوث بعض التأثيرات، لذا قمنا بإجراء تقيم صحي شامل لكل محافظة من المحافظات الخمس التي سيُطبق عليها المشروع في المرحلة الثانية بالتعاون مع هيئتي الرعاية الصحية والرقابة الصحية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو تحديد الاحتياجات بدقة لضمان التنفيذ الأمثل، والمنشآت التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو رفع كفاءة.
-كيف أثرت تقلبات العملة ومشاكل سلاسل الإمداد على أسعار المستلزمات الطبية والأدوية؟
تسبب تغير سعر العملة ومشاكل سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار الخامات عالميا وزيادة أسعار المستلزمات الطبية والأدوية بنسب تتراوح بين 40% إلى 70%، ونسعى لاستيعاب هذه الزيادة من خلال موازنة الوزارة، بما يخفف العبء عن المواطنين، وخلال لقائنا برئيس مجلس الوزراء أكد أن مخصصات القطاع الصحي ستزيد خلال العام القادم، ووضع الصحة والتعليم من أولويات الحكومة لكيلا تتأخر أو تتأثر بالأزمات الاقتصادية الدولية.
-كيف أبرزتم دور مصر في دعم اللاجئين والوافدين صحيا من خلال مؤتمر السكان؟
خلال لقاءاتنا مع الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، استعرضنا ما تقدمه مصر من استضافة وخدمات طبية لأكثر من 9 ملايين وافد ولاجئ يقيمون على أراضيها، إلى جانب جهودنا في دعم أشقائنا في السودان وقطاع غزة، وهناك تقدير كبير من المجتمع الدولي لما تبذله مصر في هذا الملف الإنساني، وحرصا على المشاركة والدعم.
-ما حجم ميزانية ملف التنمية البشرية للعام الحالي؟
تم تخصيص 118 مليار جنيه لبرامج التنمية البشرية هذا العام، واعتمد الموازنة على ما تم تخصيصه من كل وزارة من المجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية، ومن المقرر تخصيص موازنة مستقلة لهذا الملف في العام المالي الجديد، سواء من كل وزارة على حدة أو من الموازنة العامة.
-في الختام كيف ترى مستقبل القطاع الصحي في ظل هذه التحديات؟
نحن على ثقة بأن الدعم الحكومي المستمر والموازنات المخصصة ستساعدنا في تجاوز التحديات الراهنة، وسيظل القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة، وسنعمل بكل جهدنا لضمان توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، مهما كانت الظروف.
