طلب إحاطة بشأن التصالح على العيادات المرخصة
تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية وزيرة الصحة والسكان، بشأن أزمة التصالح على العيادات المرخصة.
طلب إحاطة بشأن التصالح على العيادات المرخصة
تساءلت عضو مجلس النواب في طلبها عن كيف يكون على الأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحيح القانون التصالح على عياداتهم وتحويلها من سكني لإداري؟ وما المعايير والمقاييس لإجراء التصالح؟ ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية؟، في حين أن مقر العيادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت.
أشرات أنه وفقًا لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانوية بعدم جواز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها بالنقابة الطبية المختصة، تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأضافت «النحاس»، بناء على الشكاوى الواردة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية من جانب بعض الأحياء بغلق وتشميع عدد من عيادات الأطباء بمختلف المحافظات، لحين التصالح والتحويل من سكني لإداري.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن وزارة الصحة برفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية سواء في المستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب إنه بناء على القرار الصادرة من وزير الصحة بزيادة رسوم تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية من جنيه إلى عشرة جنيهات، بل وزيادة تذكرة العيادة الخارجية بالوحدات الصحية إلى خمسة جنيهات بدلًا من جنيه، أن هذا يعد عبئًا على المواطنين.
وأضافت «النحاس»: أن القرار تضمن أيضًا بصرف نوع واحد فقط من العلاج للمريض مجانًا، وهذا يعد مخالفة دستورية لحقوق المريض بالإضافة إلى عدم تطابقها لتوجيهات الرئيس بتوفير كل سبل الرعاية الصحية اللازمة للمريض وللمواطنين أجمع.
