تأييد حكم حبس عصام صاصا ورفض الاستئناف في قضية المخدرات
قضت محكمة جنايات الجيزة، برفض الاستئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وتأييد حكم حبسه 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة في الطالبية.
استئناف عصام صاصا على حبسه
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة عصام صاصا بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية التعاطي وتصالح في اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.
وكان ضباط مطار القاهرة الدولي تسلموا مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها برعونة إذ كان تحت تأثير المخدر.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه، قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره مرة أخرى لدى سفره إلى دبي، عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بتعاطيه للمواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة التي دهس بها المواطن.
وكشفت حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات، عصام صاصا تفاصيل قرار المحكمة بحبسه وشقيقه سنة على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.
حيثيات حبس عصام صاصا وشقيقه سنه بتهمة التزوير
وأوضحت الحيثيات: أن المتهم حسني سيف ظن أن عصام صاصا داخل مصر فقد أبلغ صديقه أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادًا بأن المتهم مطرب المهرجانات عصام صاصا هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل، فوافقه على ذلك، وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق واتساب البيانات اللازم إثباتها بأوراق التوكيل أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم 1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت 11/5/2024 من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك، من المتهم الرابع بصفته الموكل إلى محمد حمودة المحامي بصفته الوكيل، عبارة عن نسختين معدتين الإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها.
وأكملت حيثيات الحكم علي عصام صاصا وشقيقه: أن الموثق وافق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه محمود سيف الدين سيد محمود أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب، فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها، فاتفق المتهم الثالث مع ابن شقيقته المتهم الثاني محمود أحمد على أحمد الجوهري على استلام الأخير أوراق استصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه على توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق.
