استقرار أسعار الفضة اليوم بالأسواق المحلية.. وعيار 800 بـ 42 جنيهًا
استقرت أسعار الفضة بالأسواق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مع الاستقرار النسبي للأوقية بالبورصة العالمية، إذ حدت قوة الدولار من استمرار المعجن الرمادي في الارتفاع، وفقًا لتقرير «مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
استقرار أسعار الفضة بالأسواق
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية استقرت عند سعر 42 جنيهًا لجرام عيار 800، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 33.68 دولارًا.
وأضاف تقرير «مركز الملاذ الآمن» أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 52.50 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 48.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة 420 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 7.7 % وبنحو 3 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 39 جنيها، واختتم التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 %، وبنحو 0.11 دولار، وافتتحت الأوقية التعاملات عند 33.78 دولارًا، ولامست 35 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 12 عامًا، واختتمت التعاملات عند 33.67 دولارًا.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، حد من ارتفاع أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم.
ولفت التقرير إلى احتمالية استمرار ارتفاع سعر الفضة، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بجانب حالة عدم اليقين السياسي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر، وبعد ذلك تقلبت نسبة السعر عند نحو 85 لأكثر من شهر، واستقرت عند 81.9 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
أسباب ارتفاع سعر الفضة أمام الذهب
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، وتسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة، تمكنت الفضة من الارتفاع إلى 30 دولارًا، وعودة نسبة الذهب إلى الفضة لأدنى مستوى فوق 80.
ومن ناحية آخرى، كشفت بيانات بورصة شيكاغو التجارية التي نشرتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، انخفاض متوسط صافي الشراء الأسبوعي الذي يزيد قليلًا عن 30 مليون أوقية في يناير الماضي إلى 44.9 مليون أوقية في منتصف فبراير الماضي.
وشهد الانعكاس الذي ظهر بعد ذلك متوسط صافي الشراء 153 مليون أوقية من ذلك الحين، وحتى منتصف يوليو، ثم اتجه إلى الانخفاض بسبب عوامل مثل المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، ولكنه انتعش مؤخرًا، إذ زادت الأوقية نحو 5% في منتصف سبتمبر الماضي، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 15% عن أعلى مستوى تاريخي لها عند 1.2 مليار أوقية في 2 فبراير 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار المادي بنحو 16% هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 28% في عام 2023 إلى 204 ملايين أوقية، ويقود هذا الانخفاض الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تسجل عامها الثالث من الخسائر بإجمالي 41% أقل من ذروة 2021، إذا كانت أعلى بنسبة 73% عن أدنى مستوى في 2018، وكل أوروبا تقريبًا، مع قيادة ألمانيا معظم الخسائر، في حين من المتوقع أن تشهد أسواق الهند والصين، ارتفاعًا في الطلب بنسبة 15% و4% على التوالي.
ومن المتوقع أن يظل العجز الإجمالي من المعروض في السوق مرتفعًا عند 179.5 مليون أوقية، وهذا أقل بنسبة 4% متواضعة على أساس سنوي، إذ يبقى ارتفاع العرض الإجمالي بنسبة 2% يسبق بقليل ارتفاع الطلب الإجمالي بنسبة 1%.
