خبير التطوير الحضاري: عدم تحديد وزارة الزراعة الأحوزة العمرانية عقبة أمام التصالح
كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن قانون التصالح هو إصلاح لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011، موضحا أنه قانون لحظي ومؤقت وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
خبير التطوير: عدم تحديد وزارة الزراعة الأحوزة العمرانية عقبة أمام التصالح
وأردف حسان خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن الموطن، مضيفا أن الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وأوضح أن هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قِبل وزارة الزراعة، لأنه على أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.
ومؤخرا، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتًا إلى أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية في 3 يوليو الماضي، وشهدت الوزارة إنجازا كبيرا في عدد من الملفات الخدمية والمهمة، التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وإجراءات تراخيص البناء.
