مي عبد الحميد: نجحنا في اجتياز تحديات تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين.. وجاهزون لنقل التجربة للدول الشقيقة
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر مستقبل الإسكان/التمويل في منغوليا، الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
مي عبدالحميد: نجحنا في اجتياز تحديات تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين.. وجاهزون لنقل التجربة للدول الشقيقة
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من المهتمين بالاستماع للتجربة المصرية في مجال توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ومن ضمنهم الوزير/Enkh-Amgalan Luvsantseren، وزير الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية المنغولي، وكذلك الوزير/ Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي مليون وحدة لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في ٢٠١٤ مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا، كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25 ألف وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55 ألف وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
