وزراء التخطيط والتنمية المحلية والعدل يفتتحون مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بعين شمس
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.
جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات وزارة العدل والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويقع مبني مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس علي مساحة 200 متر ويتكون من 3 طوابق حيث يضم الطابق الأول مكتب للشهر العقاري والطابق الثاني مكتب للتوثيق والطابق الثالث للحفظ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 12 مليون جنيه، حيث قامت محافظة القاهرة بتوفير قطعة الأرض المقام عليها مبنى الشهر العقاري وسهلت كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة المبنى الذى يخدم أهالي منطقة عين شمس.
مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس
ويأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلي رقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدرها عنها وذلك في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال التكامل الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم للوزارات والجهات الشريكة بالحكومة لتطوير وتحسين الخدمات لجمين المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير 312 مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأكد محافظ القاهرة على التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
