هيئة الاستثمار: مستعدون للاستماع لطلبات المستثمرين بشأن إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات
قال أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القطاع العقاري يعد واحدا من أهم القطاعات والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
دعم الدولة للقطاع العقاري
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بتقديم الدعم الكامل للقطاع العقاري، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ البنية التحتية من طرق ومرافق، بهدف الوصول وخلق شرايين جديدة لتنمية مناطق لم تطلها يد التنمية.
وأكد أن السوق العقارية بحاجه لتوفير منتجات عقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي، لافتا إلي أن المواطنين المصريين لديهم قناعة تامة إن القطاع العقاري هو الملاذ الآمن وهو أمر يساهم في رواج العقارات المصرية ولكن نحن بحاجة لمزيد من المشترين الأجانب.
وأوضح أن ثقة المطور والعميل أصبحت على ما يرام، والدليل على ذلك عند طرح أحد المطورين العقاريين مشروعات في مناطق نائية؛ تم بيع كامل الوحدات في وقت قياسي، لافتا إلى أن السوق العقاري أصبح يحتاج لبعض التعديلات والمدخلات عن طريق تغيير النمط أو المواد المستخدمة في البناء ووصولًا للتسليمات، حتى يتمكن العميل أو المشتري الأجنبي من الدخول للسوق المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تغيير الوجهة السياحيه للعلمين الجديدة، بدلًا من مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن الساحل الشمالي تمكن من جذب عدد كبير من العملاء والمواطنين بدول الخليج خلال الصيف الماضي.
وأكد أن الحكومة لديها إستعداد كامل للاستماع بشكل كبير للمستثمرين والمطورين، ما إذا كانت هناك لديهم أي متطلبات بتعديلات فى القوانين أو اللوائح، حتى نتمكن من جذب واستقطاب المشروعات الاستثمارية الأجنبية.
