منها تأخر سداد الفاتورة.. الكهرباء تعلن حالات رفع العداد عن المشترك
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حالات رفع العداد عن المشترك لبعض فئات المشتركين، وذلك نتيجة تأخر سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين.
وجاءت حالات رفع العداد عن المشترك كالآتي:
حالات رفع العداد عن المشترك
- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- ️الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- ️إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- ️قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
- ️توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- ️إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
- ️منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- ️تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- ️قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
- ️رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- ️تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع
وفي وقت سابق، رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على ما أثير حول اعتقاد المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التي تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية، وهذا أمر غير صحيح تمامًا.
وأشار الجهاز عبر منشور له على موقعه الرسمي، إلى أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة حتى وإن أختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في جميع العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
جدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء وضعت خطة لتنفيذ توجيهات صادرة من وزير الكهرباء محمود عصمت، للحد من فاقد الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع في تركيب العدادات بمختلف أنواعها، فضلًا عن المرور اليومي للمسئولين عن رصد حالات التعدي على المرفق الحيوي.
جاءت تكليفات وزير الكهرباء، والتي صدرت لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بتقديم تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر في الطاقة.
