إثيوبيا تواصل استفزاز الصومال.. آبي أحمد: نسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر
زعم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، مؤكدا التمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.
وفي جلسة بالبرلمان الإثيوبي، اليوم، واصل آبي أحمد، مزاعمه، بأن أديس أبابا لا تحتاج إلى الحرب أو القوة لتحقيق أهدافها، وأنه يدرك الحقائق القاسية التي تفرضها الحرب وأنه لا يريد أن يكون طرفًا بها.
وواصل آبي أحمد، استفزازاته معتبرًا أن مساعي بلاده للحصول على موانئ بحرية -مطلب عادل وصحيح-، مواصلا استفزازاته: حتى لو لم نتمكن من تحقيقه فإن أطفالنا سيحققونه، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
يذكر أن إثيوبيا وقعت اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال، من أجل بناء ميناء بحري وقاعدة عسكرية، وهو ما رفضته الجمهورية الصومالية واعتبرته انتهاكات لسيادتها ووحدتها ومخالفًا لكافة القوانين الدولية.
الصومال يطرد دبلوماسي إثيوبي
وتوترت العلاقات بشدة بين الصومال وإثيوبيا، وأمس، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية إجراءات حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادته والالتزام بالقانون الدولي.
وأعلنت الوزارة أن علي محمد عدن الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الثاني في سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في الصومال، قام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل هذه التصرفات خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.
وبناء على ذلك، أُعلن علي محمد عدنان شخصًا غير مرغوب فيه، ومطلوب منه مغادرة الصومال في غضون 72 ساعة من تلقيه هذا الإشعار، ويؤكد هذا الإجراء، التزام الصومال بالحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية ودعم سيادتها الوطنية.
وقال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، قال في بيان سابق له، أنه على القوات الإثيوبية مغادرة أراضينا بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، ورئيس الوزراء الإثيوبي طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي لكن الأخير رفض ذلك، ونحن لن نتورط في مسار تفاوضي عقيم مع إثيوبيا.
وأضاف وزير الخارجية الصومالي حسب بيان صادر عن السفارة الصومالية بالقاهرة: إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط بل السيطرة على الأراضي وضمها لسيادتها، وبقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية 2024 سيُعتبر احتلالا عسكريا وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة.
