بعد إعادة تشكيلها.. ما هي اختصاصات لجنة إدارة ملف الدين الخارجي؟
وافق مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
اختصاصات لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعضوية وفقًا للنحو التالي:
- محافظ البنك المركزيّ.
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتكون مقررة اللجنة.
- وزير المالية.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وفيما يتعلق بالاختصاصات تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
كما تختص اللجنة مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقًا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وكذلك نص المشروع أنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
