كيف يرى صندوق النقد الدولي اقتصاد مصر قبل زيارته المرتقبة؟
توقع صندوق النقد الدولي، أن تسهم السياسة النقدية التي أجرتها مصر في توجيه التضخم الكلي نحو المتوسطات بالمعايير التاريخية.
وقال الصندوق في تقرير صادر عنه، إنه من المتوقع أن يقترب التضخم الكلي في مصر من معدل قدره 16% بنهاية السنة المالية 2025/2024، مع زوال آثار فترة الأساس وترسخ جذور التشديد النقدي، ثم يتراجع أكثر باتجاه المعدل المستهدف في السنوات التالية.
وأضاف أن معدل التضخم الكلي الحضري السنوي في مصر يأخذ مسارا هبوطيا، بعد أن بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، باستثناء الطفرة المؤقتة التي طرأت في شهر فبراير كنتيجة جزئية للانخفاض الكبير في سعر الصرف الموازي في يناير.
وتوقع صندوق النقد، أن تحقق مصر معدلات نمو مرتفعة في ظل توقعات بهدوء وتيرة الصراع في غزة وإسرائيل والاضطرابات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن تسببت هذه التوترات في بطء أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أنه في ظل الجهود المستمرة لخفض مستويات الدين من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في مستويات العجز الأولي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل ولا تزال هذه الجهود مدعومة بدرجات متباينة من ترشيد الإنفاق وتعبئة الإيرادات الشكل البياني، فعلى سبيل المثال، في عام 2024، بذلت مصر الجهود لتحسين تحصيل الإيرادات الإيرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية وخفض إعانات الدعم.
ولفت إلى أن جهود الضبط المالي الجارية في مصر مقترنة بخطط لتخصيص جانب من عائدات صفقة أراضي رأس الحكمة لخفض الدين الحكومي، ينتظر أن تخفض الدين العام بنحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2024، لافتا إلي أنه بوجه عام من المتوقع أن تساعد جهود الضبط المالي المستمرة في خفض متوسط نسبة الدين العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل من 88.7% في 2024 إلى أعلى قليلا من 70% على المدى المتوسط.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي قبل الزيارة المرتقبة، والمقرر لها الأسبوع الجاري والذي سيشهد زيارة كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، تمهيدا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.
ولا تتضمن المراجعة والتفاوض مع مسؤولي الصندوق، أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة فى المنطقة، وهو ما يعنى أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة، حسب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
