فيتش ترفع تصنيف مصر لـ B مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش، منذ قليل، تصنيف مصر لـ B، وأكدت تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة.
فيتش ترفع تصنيف مصر لـ B
وأشارت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات، وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، وهو ما تيسّر بفضل تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك مرونة أكبر في أسعار الصرف وتشديد الظروف النقدية، كما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكدت الوكالة، أنها على ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي، كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل بفضل التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين توقعت انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة في مصر.
ولفتت في تقريرها، إلى أن الاحتياطيات الخارجية المتجددة، ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير، مشيرة إلى أن ذلك يعكس هذا 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع بالعملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى تقليص الدين الخارجي.
ن تدفقات رأس المال الجديدة
وأكدت أن تدفقات رأس المال الجديدة ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي EFF المعزز بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة 3 سنوات.
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار عبر السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة، مؤكدة أن ذلك يساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 % في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن ينخفض إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% خلال 2026، مقيدًا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.
احتياطيات النقد الأجنبي
وتوقعت فيتش أن يصل احتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، ولا تزال أعلى من متوسط 8 البالغ 3.8 شهر.
وأشارت في تقريرها إلى أن سعر صرف أكثر مرونة، ما يساعد رصد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، وأنه لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباعد سعر السوق الموازية، فيما ارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف من مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.
وقالت في تقريرها، إنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في انخفاض تقلبات سعر الصرف مؤخرًا، فإنها لا تعتقد أن اختلالًا كبيرًا في العملة قد نتج عن ذلك، مشيرة إلى أن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.
انخفاض التضخم إلى 26.4% في سبتمبر
ولفت تقرير فيتش، إلى انخفاض التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 35.7% في فبراير، متوقعة تباطؤه إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، بدعم من التأثيرات الأساسية الكبيرة والتوقعات الأفضل استقرارًا واستقرار العملة على نطاق واسع، و10.6% في نهاية السنة المالية 2026.
وتوقعت فيتش، خفض سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في الربع الأول من 2024، إلى مستويات تتفق مع معدل حقيقي يبلغ نحو 4%، لافتة إلى أنه نظرًا لقصر أجل استحقاق الديون المحلية، فإن هذا من شأنه أن يدفع إلى انخفاض فائدة وإيرادات الدين الحكومي العام إلى نحو 37% في السنة المالية 2029 من ذروة بلغت 61% في السنة المالية 2025، وإن كان لا يزال يكاد يكون 3 أمثال متوسط B الحالي البالغ 13.9%.
