لأول مرة.. القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
مصر الأولى على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.
وجاءت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، والمنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، والزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا، وأسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، وبني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا والإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
وأفاد أن ترتيب مصر تقدم بشكل ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي في آخر خمس سنوات، فقد تقدمت مصر 10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت في المرتبة 96 عالميًا، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالميًا عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا في مؤشر الابتكار العالمي منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ الابتكار وريادة الأعمال من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO، مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي: الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار.
