عضو تشريعية النواب يكشف تفاصيل مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
صرح النائب ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بأنه تم الحصول على موافقة اللجنة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عرضه في الجلسة العامة لمناقشة موافقة أعضاء المجلس عليه من حيث المبدأ وفي حال الموافقة، سيتم مناقشة القانون مادة بمادة، مشيرًا إلى أن المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي سيحضر الجلسة العامة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدا مناقشة تقرير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
وأوضح عثمان في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قانون الإجراءات الجنائية القديم، الذي مر عليه 74 عامًا، يحتوي على العديد من المواد المعدلة وأخرى مكررة.
وأكد أن الحكومة طالبت بتعديل نحو 366 مادة، ما أدى إلى إنشاء قانون جديد يتماشى مع العصر الحالي ويتناسب مع مراحل التنمية وحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن تقرير اللجنة أكد إدراج توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وافقت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والقانون المرافق له.
