آليات جديدة تُلزم بعض شركات المكملات الغذائية بنقل تسجيلها من سلامة الغذاء لهيئة الدواء.. وعقوبة للمخالف

أصدرت هيئتا الدواء المصرية وسلامة الغذاء آليات لتوفيق الأوضاع المشتركة، بهدف إعادة هيكلة وتنظيم تسجيل المكملات الغذائية في السوق المصري، بناء على تركيز المادة الفعالة، أي أن هناك بعض المكملات الغذائية المسجلة في سلامة الغذاء سيتم نقلها إلى هيئة الدواء والعكس.

قواعد صارمة لنقل تسجيل المكملات الغذائية لهيئة الدواء المصرية

وألزمت آليات توفيق الأوضاع بعض الشركات المصنعة للمكملات الغذائية في السوق المصري بتقديم طلب لتحويل ونقل تسجيل المستحضر، من سلامة الغذاء إلى هيئة الدواء، خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد الآليات.

والآليات الصادرة ليست موجة لكافة شركات المكملات الغذائية بالسوق المصري، بل ملزمة لأصحاب المستحضرات، التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات أعلى من حدود القوائم المتفق عليها من قبل هيئة الدواء المصرية وسلامة الغذاء، وعدد هذه القوائم ثلاثة، وتقسم المكملات الغذائية وفقا للتركيز.

وتضمنت آليات توفيق الأوضاع تحذير للشركات المصنعة للمكملات الغذائية من تجاوز المدة المحددة لتوفيق الأوضاع، دون التقدم بطلب تحويل التسجيل؛ لأن هذا سيعرض منتجها لوقف إنتاج أو تداول بالسوق المصري، في الأماكن الخاضعة لرقابة سلامة الغذاء.

تعريف المكملات الغذائية

ولمن لا يعلم، فالمكملات الغذائية عبارة عن منتجات تحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، الألياف، أو النباتات الطبية، وتُستخدم لتعزيز الصحة العامة أو لدعم احتياجات غذائية معينة. 

وتُنتج المكملات الغذائية في عدة أشكال مثل الأقراص، الكبسولات، المساحيق، أو السوائل، والهدف الأساسي منها هو تزويد الجسم بما قد يفتقر إليه النظام الغذائي اليومي، خاصةً إذا كان الشخص لا يحصل على كفايته من بعض المغذيات الأساسية.

هيئة الدواء وسلامة الغذاء بمصر تُطلقان آليات جديدة لتنظيم سوق المكملات الغذائية

جاءت هذه الآليات بعد أكثر من 4 سنوات على إنشاء هيئتي الدواء المصرية وسلامة الغذاء، عاني خلالهما السوق المصري من عشوائية في التسجيل؛ نظرا لتشارك الهيئتين في تسجيل المكملات الغذائية، الأمر الذي خلق حالة من عدم وضوح الرؤية لدى الشركات أي الهيئتين يتوجه لتسجيل مستحضره.

وغياب قوائم تقسم المكملات الغذائية، أيهما يُسجل في هيئة الدواء والآخر سلامة الغذاء، وفقا لتركيزات المادة الفعالة؛ ساهم في قيام شركات دوائية بالسوق بتسجيل مكملاتها الغذائية في هيئة السلامة الغذاء عمدًا؛ للاستفادة من ميزة عدم وجود تسعير جبري لمستحضرات الهيئة، وإقدام الشركة على وضع التسعيرة التي ترغب بها، وترفع سعرها متى شاءت.