البورصة توقف التعامل على أسهم شركتين.. وتوضح السبب
قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركتي سيتي للتحاليل الطبية، وشركة مطاحن مصر الوسطى، اعتبارًا من من جلسة تداول اليوم الأحد 03/11/2024، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركتين قبل نشر هذا الإعلان.
وأوضحت إدارة البورصة، أن ذلك يأتي في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركتين بتاريخ 03/11/2024 بشأن قرارات مجلس إدارة الشركتين بالجلسات المنعقدة بتاريخ 31/10/2024.
وفي سياق منفصل، كشفت شركة سيتي للتحاليل الطبية، توقيع 5 مذكرات تفاهم؛ للاستحواذ على معامل وشركات في مصر والإمارات والسعودية، عبر زيادة رأس مال هذه الشركات أو الحصول على 50% من شركات قائمة.
سيتي للتحاليل الطبية توقع 5 اتفاقيات استحواذ في مصر والإمارات والسعودية
وحسب إفصاح البورصة في نهاية سبتمبر الماضي، فإنه تم توقيع مذكرة تفاهم بغرض الاستحواذ بين شركة سيتي للتحاليل الطبية على معامل حساب للتحاليل الطبية وتحديد سعر صفقة الاستحواذ، في ضوء دراسة المستشار المالي المستقل ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتكون قيمة الاستحواذ 298 مليون جنيه.
وطريقة السداد ستكون كالآتي:-
1- 14 مليون جنيه تم سدادها مع توقيع مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ.
284 مليون جنيه يتم سدادها بعد إتمام زيادة رأس المال المرتقبة للشركة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيتي للتحاليل الطبية مع شركة التشخيص المتميز للتجارة مصر لرفع راس المال بنسبة 100%، لتكون حصتها 50% من الشركة، وتم سداد مبلغ 4.4 مليون جنيه مصري لوكيل المكتتبين للبدء في الإجراءات.
ووقعت شركة سيتي للتحاليل الطبية اتفاقية تعاون أخرى مع شركة Premium Diagnostics LLC - الإمارات العربية المتحدة الرفع رأس المال بنسبة 100% لتكون حصتها 50% من الشركة وتم سداد مبلغ 23.8 مليون جنيه بسعر صرف اليوم بما يعادل مبلغ وقدره 1.8 مليون درهم اماراتي لوكيل المكتتبين للبدء في الإجراءات.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العيادة توصية بسيطة وتم سداد مبلغ 8.5 مليون جنيه، لوكيل المكتتبين للبدء في تحويل شركة العيادة (توصية بسيطة) - مصر إلى شركة مساهمة مصرية لتكون حصتها 50% من الشركة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيتي للتحاليل الطبية وشركة قمة المشرق الطبية - جدة - المملكة العربية السعودية لرفع رأس المال بنسبة 100% لتكون حصتها 50% من الشركة وتم سداد مبلغ 1.3 مليون جنيه بسعر صرف اليوم (بما يعادل مبلغ وقدره 100 ألف ريال سعودي) لوكيل المكتبين للبدء في الإجراءات، مع العلم بأن الشركة لا تمتلك أي نسبة في هذه الشركات قبل التوقيع على مذكرات التفاهم.
