معلومات الوزراء: مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ50%
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا حول "ريادة الأعمال الخضراء"، تناول من خلاله ماهية ريادة الأعمال الخضراء، وأهميتها، ومجالاتها، وخصائصها، واستراتيجياتها من واقع التجارب الدولية، وأبرز مؤشرات السوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء، بالإضافة لاستعراض واقع ريادة الأعمال الخضراء في مصر.
معلومات الوزراء: مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ50%
أشار المركز إلى أن يتجه نحو الابتكار والاستدامة؛ للتكيف مع التحديات المتزايدة التي تهدد مختلف أوجه الحياة، وفي مقدمتها تغير المُناخ، مما يتحتم معه إحداث تحولات جذرية في أنماط الأنشطة الاقتصادية كافة، لضمان استدامة وكفاءة استغلال الموارد المحدودة، ولتقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، وقد برزت في هذا الإطار نماذج الاقتصاد الدائري والسياسات الاقتصادية والاستثمارية الخضراء.
وأصبحت ريادة الأعمال المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي بالاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كفاعل رئيس له دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد استعرض التقرير أبرز مجالات وأنشطة ريادة الأعمال الخضراء على النحو التالي:
-السياحة البيئية: تعرف الأمم المتحدة للسياحة، بأنها أشكال السياحة المعتمدة على الطبيعة، التي يكون الدافع الرئيس للسياح فيها هو رصد الآثار البيئية، والحفاظ على الطبيعة، ودعم الثقافات التقليدية السائدة في المناطق الطبيعية، كما تدعم الحفاظ على المناطق الطبيعية التي تستخدم كمناطق جذب سياحي. ووفقًا لتقرير السفر المستدام لعام 2023 من Booking.com الذي يسلط الضوء على رؤى أكثر من 33000 مسافر عبر 35 دولة ومنطقة، فقد أوضح أن 76% من المسافرين العالميين يفضلون سفرًا أكثر استدامة خلال الشهور الـ 12 المقبلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% على بيانات عام 2021.
-البناء الأخضر والمدن الذكية: يشمل مبادئ التأثير البيئي وإدارة الموارد، وتنفيذ إعادة التدوير، ويمكن أن يساعد استخدام مواد البناء الخضراء في البناء على تقليل إنتاج النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد بلغ حجم سوق مواد البناء الخضراء العالمية 422.27 مليار دولار خلال عام 2023، ونحو 474.21 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل 1199.52 مليار دولار خلال عام 2032.
-الأزياء صديقة للبيئة: هناك طلب متزايد على الملابس المصنوعة من مواد عضوية، أو مُعاد تدويرها، فضلًا عن العلامات التجارية التي تعطي الأولوية لممارسات العمل الأخلاقية. ولقد اكتسبت شركات، مثل: باتاجونيا شعبية كبيرة؛ بسبب "تخضير" سلسلة التوريد الخاصة بها. وقد بلغ حجم سوق الأزياء صديقة البيئة 7.8 مليار دولار خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل 33.05 مليار دولار خلال عام 2030.
-النقل الأخضر: توفر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات خيارَ النقل الخالي من الكربون والانبعاثات. وهناك العديد من الأمثلة لرواد الأعمال الناجحين في المجال، ومن بين هذه الأمثلة شركة تسلا؛ الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية، التي أسسها "إيلون ماسك". من خلال تطوير السيارات الكهربائية وترويجها، أحدثت تسلا ثورة في صناعة السيارات، وخفضت بشكل كبير انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل.
-الزراعة الذكية والأغذية الخضراء: استخدام تقنيات الزراعة العمودية في المناطق الحضرية لتقليل استخدام الأراضي والمياه والمبيدات. وتزايد الاهتمام بالزراعة العضوية والممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على التنوع البيولوجي وتحمي البيئة. شهدت أسواق الأغذية الخضراء، أو المستدامة نموًا عالميًا منذ تسعينيات القرن العشرين، وفي الوقت الحالي تلعب المتاجر الكبرى في العديد من البلدان دورًا محوريًا، باعتبارها بائعًا لمنتجات الأغذية الخضراء المستدامة. حيث بلغ حجم سوق الأغذية الخضراء العالمية 428.35 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تصل 878.75 مليار دولار خلال عام 2032.
-التمويل الأخضر والقروض الخضراء: ازدياد الاهتمام بالاستثمارات المستدامة وصناديق الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يعزز دور التمويل الأخضر في دعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة. وظهور القروض الخضراء كأداة مالية لدعم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على البيئة.
كما استعرض التقرير استراتيجيات ريادة الأعمال الخضراء من واقع عدد من التجارب الدولية ومنها: الدنمارك، السويد، هولندا، فرنسا، كندا، الصين، اليابان، استراليا، نيوزيلندا، البرازيل، الإمارات، المغرب، جنوب أفريقيا. كما تم استعراض تجربة الهند، ألمانيا، الأردن في ريادة الأعمال الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن مصر ليست ببعيدة عن اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية، ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، فيما تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
