مستشار رئيس مجلس النواب يرد على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ويعدد مزاياه
استعرض المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عدد من الملاحظات بشأن الانتقادات الموجهة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي بدأ النواب مناقشته من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد كفافي خلال كلمته في الجلسة، أن مشروع القانون تلافى 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات من تقرير دولي بشأن حقوق الإنسان في مصر صدر في 2023، موضحًا أن الملاحظة التاسعة تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، راعت نصوص الدستور المصري.
ولفت كفافي إلى وجود انتقادات موضوعية بمجرد صدور المسودة الأولى، مشيرًا إلى تدارك عددا من الملاحظات، مضيفًا: المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية وتفتقد المنطقية.
وواصل كفافي: القضاء على تشابه الأسماء نقطة إيجابية جدا في المشروع واشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي، كما أكد على ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه.
وقال كفافي إن المشروع أقر حاجة جديدة نادت بها المنظمات الدولية، مشيرًا إلى ظاهرة عزوف المواطنين عن الإبلاغ عن بعض الجرائم أو الشهادة، موضحًا أن مشروع القانون عالج هذه الأزمة من خلال وضع نصوص تضمن حماية الشهود والمبلغين.
وقال: كان في انتقادات توجه لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى ادعاءات أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل.
واستشهد كفافي بتقرير من أحد المنظمات الدولية صدر خلال شهر أكتوبر، حيث افتتح التقرير بالإشادة بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، موضحًا أن التقرير تضمن فيما بعد ملاحظات مردود عليها بسبب الادعاءات على مشروع القانون.
وبشأن ضوابط دخول المنازل، قال كفافي إن الادعاء باستثناء الضرورة والاستغاثة لدخول المنازل كأن مصر ابتدعت الأمر، بعض الدول التي توصف أنها أكثر دول ديمقراطية ضمت نفس الاستثناءات، مضيفًا أن الدراسات المقارنة موجودة والنصوص والدساتير التي أجازت الدخول دون إذن قضائي حال توافر ظروف طارئة.
واستطرد: من ضمن الانتقادات أجاز التقاضي عن بعد، مشيرًا إلى الانتقادات التي ادعت تفريغ المادة من مضمونها بعد أن أجازت التقاضي عن بعد أضاع الضمانات، لأنه أجاز لوكيل النيابة التواجد في غرفة مكيفة ويتواجد المتهم في غرفة أخرى تحت الترهيب، وشدد على أن المشروع صراحة نص على سريان جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمة التقليدية، وأكدت عدم الفصل بين المتهم والمحامي في إجراءات التقاضي عن بعد.
وبشأن الاعتراض على النص الخاص بإذن إذاعة الجلسات، أفاد كفافي: قيل إنه تم فرض قيود صارمة على علنية الجلسات وبثها دون إذن قضائي، موضحًا: هذا تنظيم ليس أكثر، طبيعي نأخذ إذن رئيس المحكمة، هناك خلط بين الحق في العلنية والتنظيم أكبر الدول الديمقراطية دستورها حظر تماما بث وقائع الجلسات استنادا لمبدأ خصوصية المتهمين.
