أمين الفتوى: العربون يعتبر توثيق للبيع والشراء
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع، موضحا أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجيز العربون، لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
أمين الفتوى: العربون يعتبر توثيق للبيع والشراء
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق.
وأشار إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون، ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، وفي حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد.
وشدد على ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة، مشيرا إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع.
وفي سياق حديثه، أكد أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
