لعدم صحة أرقام الميزانية.. البورصة توقف التعامل على سهم رمكو للإنشاء
أوفقت البورصة المصرية التعامل على سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وذلك بعد بيان الرقابة المالية بشأن كشفها عدم صحة الأرقام الواردة في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، والمتعلقة بقيمة بند الإنشاءات تحت التنفيذ والذي تضخم بنحو % بخلاف الحقيقة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه في إطار القيام بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالًا لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
القوائم المالية المستقلة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية
وبالإشارة الى ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء فحص الهيئة للقوائم المالية المستقلة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 تنفيذًا للمادة (1) من القانون 15 لسنة 1992وعلى الأخص بند أعمال تحت التنفيذ الذي بلغ رصيده نحو 4،8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6۹۷%، مقارنة برصد ذات البند في القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 والبالغ رصيده في تلك القوائم مبلغ 605.4 مليون جنيه وذلك في ضوء بيان الهيئة العامة للرقابة المالية في 2024/7/24
وحيث قامت الهيئة بتكليف مكتب مهند طه خالد (BDO) كجهة متخصصة لمراجعة رصيد بند أعمال تحت التنفيذ وكذا تقرير الاستشاري المتعلق به وفحص كافة المعاملات التاريخية والارصدة والايضاحات ذات العلاقة تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة رقم (1519) لسنة 2024.
وفي ضوء الرأي الوارد للهيئة والصادر من مكتب مهند طه خالد (BDO) الصادر بتاريخ 2024/9/5 والذي انتهى الى رأى عكسي يتلخص في أن رصيد الاعمال تحت التنفيذ قد تم تضخيمه بمبلغ 2.77 مليار جنيه تقريبًا مما كان له اثر جوهري على تضخيم تكلفة الاعمال المنفذة ومستحقات المقاول العمومي أبوبكو للمقاولات، وبالتالي فإن حساب الاعمال تحت التنفيذ وبعض ارصدة القوائم المالية والمعاملات التاريخية المتمثلة في حساب أيوبكو للمقاولات - المقاول العمومي - دفعة مقدمة وحساب أبوبكو للمقاولات - مدين وحساب أيوبكو للمقاولات المقاول العمومي - جارى وحساب أبوبكو للمقاولات المقاول العمومي - تأمين اعمال بالقوائم المالية لشركة رمكو لانشاء القرى السياحية لا تعبر بعدالة ووضوح في كل جوانبها الهامة عن الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح ذات العلاقة.
وفي ضوء الإقرار الوارد من الممثل القانوني لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في 2024/11/4 والذي يتضمن الاستجابة لملاحظات الهيئة والتي تتلخص فيما يلي:
1- التزام الشركة بتعديل ارصدة القوائم المالية المستقلة في 2024/9/30 وذلك بإجراء التسويات اللازمة لتعديل ارقام ارصدة المقارنة في 2023/12/31 بما يتفق ونتائج الفحص وعلى الأخص فيما يخص تخفيض رصيد بند مشروعات تحت التنفيذ ومستحقات المقاول العمومي أبو بكو للمقاولات مع تضمين الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ما يفيد ذلك وموافاة الهيئة بتلك القوائم مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بحد اقصى 2024/12/15.
التزام الشركة بتلاقي ملاحظات الهيئة على القوائم المالية الدورية الصادرة عن الفترات المالية المنتهية في 2024/3/31 و2024/6/30 وموافاة الهيئة بتلك القوائم المالية المعدلة مرفقا بها تقرير مراقب حسابات الشركة خلال شهرين من تاريخ الإقرار.
التزام الشركة عند عقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية المستقلة في 2024/12/31 باعتماد التعديلات على ارصدة القوائم المالية في 2023/12/31 بعد تعديلها وكذلك باعتماد كافة المعاملات التي تمت عن عقود المعاوضة بمراعاة المادة (39) من قواعد القيد بالبورصة.
وذكرت الهيئة أنه في ضوء إقرار الشركة باتخاذ الشركة الإجراءات التصحيحية نحو معالجة كافة الملاحظات السابق إخطارها بها، فإن الهيئة تؤكد على متابعة موقف الشركة لحين إزالة كافة الملاحظات والتزام الشركة بنشر قوائم مالية تعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك دون الاخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات.
وفقًا لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في ضوء المخالفات المنسوبة للشركة.
كما تؤكد الهيئة أيضا على المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية السابق ذكرها.
