مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من حيث المبدأ
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت المادة الأولى منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.
أما المادة الثانية من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ترى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وبدوره قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: اليوم نحن أمام قانون منذ 2016 بدأنا والهدف منه رفع العبء عن المحاكم وكفاية منازعات ومنح فرصة للموالين.
