400 فيديو جنسي لمسؤول كبير.. فيديوهات مخلة تجبر السلطات في غينيا على تركيب كاميرات مراقبة بالمصالح الحكومية
كشفت تقارير صحفية على مدار الأيام السابقة، قضية كبرى تورط فيها مسؤول كبير بجمهورية غينيا الاستوائية في قضايا جنسية بعد اكتشاف 400 شريط جنسي على أجهزته الإلكترونية أثناء التحقيق معه في قضايا فساد.
قرار بتركيب كاميرات مراقبة في محاكم غينيا
وأصدر نائب رئيس الجمهورية، نغويما أوبيانغ مانغوي، اليوم الثلاثاء قرارًا بتركيب كاميرات مراقبة في المحاكم والوزارات من أجل مكافحة الأعمال غير اللائقة وغير المشروعة، على خلفية تداول تلك المقاطع المصورة وغير اللائقة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثرت بشكل خطير على صورة البلاد.
كما استدعى نغويما أوبيانغ على وجه السرعة رئيس محكمة العدل العليا والمدعي العام للجمهورية والعديد من أعضاء الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، لوضع استراتيجيات تعالج هذا السلوك غير المقبول واقتراح تدابير أخرى.
وخلال اجتماع أمس الاثنين، تم اتخاذ قرارات مهمة، مثل إيقاف التوظيف للمسؤولين المتورطين في الفيديوهات المنتشرة، وكذا تطبيق عقوبات صارمة على القائمين على حراسة.السجناء الذين لم يقوموا بواجباتهم، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الأمن في جميع المكاتب القضائية.
اكتشاف 400 شريط جنسي على أجهزة مسؤول أفريقي كبير
وفي تفاصيل أكثر حول واقعة اتهام المسؤول الغيني، فقد تم اكتشاف ما وصفته تقارير إعلامية بالفضيحة بعدما ألقت السلطات القبض على المدير العام لوكالة التحقيقات المالية بالتاسار إنجونجا، للتحقيق معه في قضايا فساد، حسب ما ورد في موقع ahoraeg.
وحسب التقارير، كان من بين السيدات المتورطات زوجات مسؤولين وشخصيات بارزة، وتم تصوير هذه المقاطع في غرف فنادق وداخل منازل وحتى في مكتب المسؤول داخل وزارة المالية، فيما قالت تقارير محلية، إن هذه الحالة تثير مخاوف جدية بشأن الصحة العامة في غينيا الاستوائية، نظرًا للخطر المحتمل لعدوى الأمراض المنقولة جنسيا.
من جانبه، علق نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما، على الواقعة عبر حسابه بموقع إكس، قائلا: سنشرع اليوم في الإيقاف الفوري لجميع المسؤولين الذين مارسوا علاقات جنسية في مكاتب وزارات البلاد، وستتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد هذه الأفعال، لأنها تشكل انتهاكا صارخا لمدونة قواعد السلوك وقانون الآداب العامة.
وأكد أن هذا الإجراء يعد خطوة حاسمة في سياسة دولته المتمثلة في عدم التسامح مطلقًا تجاه السلوك الذي يقوض نزاهة الخدمة العامة، مضيفا أن الأخلاق والاحترام أمران أساسيان في الإدارة، ولن يسمح للسلوك غير المسؤول بتعريض ثقة المواطنين للخطر.
