قاضِ أمريكي يلغي قرار وزير الدفاع ويعيد العمل باتفاق الإقرار بالذنب في هجمات 11 سبتمبر
أعاد قاض عسكري أمريكي في قرار تاريخي، العمل بصفقات الإقرار بالذنب للمتهمين الرئيسيين في هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي راج ضحيتها نحو 3 آلاف أمريكي، عقب استهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بالإضافة إلى البنتاجون، وذلك بعد يوم من انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، واقتراب مغادرة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
خالد شيخ محمد العقل المدبر لـ 11 سبتمبر
وحكم العقيد في القوات الجوية الأمريكية ماثيو ماكول، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ليس لديه السلطة لإلغاء اتفاقيات الإقرار بالذنب، والتي يمكن أن تسمح الآن للمتهمين بالاعتراف بالذنب مقابل تجنب عقوبة الإعدام، وفقًا لصحية نيوز وييك الأمريكية.
وكانت صفقات الإقرار بالذنب، التي وافق عليها كبار المسؤولين في اللجنة العسكرية في جوانتانامو، قد تم التوصل إليها في البداية مع ممثلي الادعاء الحكوميين، ما أدى إلى تجنيب خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي خطر عقوبة الإعدام.
إلا أنه بعد الكشف عن الاتفاقيات، سارع أوستن إلى إصدار توجيه بإبطالها، بحجة أن مثل هذه القرارات المهمة في القضايا المرتبطة بعقوبة الإعدام ينبغي أن تندرج ضمن اختصاصه، وهو ما آثار تدقيقًا مكثفًا من جانب المشرعين العسكريين وأثارت تساؤلات حول حدود سلطة وزير الدفاع، حسب الصحيفة الأمريكية.؟
وبذلك القرار يتحدى القاضِ العسكري ماكول تدخل أوستن، مؤكدًا أن توقيت أمره - الذي جاء بعد الموافقة على الصفقات - كان "قاتلًا".
وواجهت قضية 11 سبتمبر سنوات من التأخير والتحديات القانونية، بما في ذلك النزاعات حول مدى جواز قبول الاعترافات التي تم الحصول عليها خلال سنوات اعتقال المتهمين والتعذيب المزعوم من قبل وكالة المخابرات المركزية، مقابل تجنب عقوبة الإعدام بحض المتهمين.
ويعني الحكم أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر قد يتمكنون قريبًا من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأميركية، في خليج جوانتانامو.
وفي العام الماضي، رفض جو بايدن أجزاء من صفقة محتملة للإقرار بالذنب للمعتقلين، بسبب مطالب بتجنب الحبس الانفرادي للرجال وتلقي الرعاية الطبية اللازمة بسبب التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي وكالة المخابرات المركزية.
وبحسب اتفاق الإقرار بالذنب من قبل متهمي تنظيم القاعدة يقدم المدعي العام تنازلًا للمدعى عليه، مقابل إقراره بالذنب وتسمح صفقة الإقرار بالذنب لكلا الطرفين بتجنب محاكمة جنائية مطولة، وقد تسمح للمتهمين الجنائيين بتجنب خطر الإدانة في المحاكمة، بتهمة أكثر خطورة.
وعندما يدخل المتهم في اتفاق إقرار بالذنب، يتعين عليه عادة الوقوف أمام المحكمة والاعتراف بانتهاكه للقانون ويقدم المدعي العام توصية إلى القاضي وفقًا لشروط اتفاق الإقرار بالذنب.
