10 معلومات عن عبد القادر بن صالح المكلف برئاسة الجزائر 90 يومًا
كلف البرلمان الجزائري، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للجزائر لمدة 90 يومًا، خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة.
أتى هذا الإعلان، لسد حالة الفراغ الرئاسي التي تشهدها الجزائر، عقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته، وسيستمر رئيس مجلس الأمة في منصبه حتى إقامة انتخابات رئاسية للبلاد.
ويعرض “القاهرة 24” أبرز المعلومات عن عبد القادر بن صالح المكلف برئاسة الجزائر 90 يومًا:
1- عبد القادر بن صالح هو دبلوماسي وسياسي جزائري.
2- ولد في 24 نوفمبر 1941 في بني مسهل بتلمسان القريبة من الحدود المغربية.
3- شغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002.
4- 1959 التحق بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي.
5- في 1962 استفاد من منحة دراسية مكّنته من الانتساب لكلية الحقوق في جامعة دمشق.
6- ينتمي إلى حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”.
7- في عام 1967 بدأ حياته المهنية صحفيا في جريدة “الشعب” الحكومية، ثم عمل مديرا عاما لها خلال 1974-1977.
8- في عام 1989 عين سفيرًا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة.
9- انتخب عام 2000 رئيسا للاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، ثم رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي في 2004.
10- شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الجزائر لـ6 مرات.
يذكر أن قد أعلن المجلس الدستوري الجزائري، ثبوت حالة الفراغ النهائي لمنصب الرئاسة، وذلك بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.
وتقدم الرئيس الجزائري باستقالته قبل نهاية مدة ولايته التي كان من المقرر لها نهاية الشهر الجاري.
وأضافت وسائل الإعلام في عاجل لها بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة، أنه من المقرر أن تعقد انتخابات رئاسية، على أن تتولى القوات المسلحة شئون البلاد، لحين إجراء الانتخابات بعد نهاية عهده.
وجاء نص استقالة بوتفليقة كالآتي: “قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ 2 ابريل 2019. إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعا”.
وأضاف: “لقد اقدمت على هذا القرار، حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة. إن قراري هذا يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم”.