قانون جديد يسمح للشرطة السويدية بمصادرة السلع الفاخرة دون إجراء رسمي.. ما القصة؟
فرضت السويد قانونا جديدًا يسمح للشرطة بمصادرة السلع الفاخرة من المواطنين حتى لو لم يكن هناك اشتباه في ارتكابهم جريمة، وذلك في حالة عدم امتلاكهم لإثبات لتلك الممتلكات، وذلك وفقًَا لوكالة فرانس برس.
قانون جديد يسمح للشرطة السويدية بمصادرة السلع الفاخرة دون إجراء رسمي
يعد القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في الثاني من أكتوبر، جزءا من حملة الحكومة اليمينية على العصابات الإجرامية المنظمة، ويطبق قانون المصادرة الجديد أيضًا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
وبفضل هذا القانون، يحق للشرطة السويدية، مصادرة السيارات والساعات الذهبية والسلع المصممة من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بعصابات إجرامية، خاصة أن أفراد تلك العصابات يميلون لشراء أشياء ثمينة بأموالهم الغير مشروعة.
وعلى سبيل المثال، قد يكون هناك سيارة رياضية باهظة الثمن يقودها شخص عاطل عن العمل وليس لديه دخل قانوني، ولا يستطيع أن يشرح كيف دفع ثمنها.
وتواجه السويد صعوبة في السيطرة على زيادة حوادث إطلاق النار والتفجيرات، التي ترتكبها العصابات في السنوات الأخيرة، والمرتبطة بتصفية الحسابات والصراع للسيطرة على سوق المخدرات غير المشروعة.
وفي عام 2023، سجلت السويد 53 حالة وفاة في 363 حادث إطلاق نار، حدثت بشكل متزايد في الأماكن العامة، ويتم استهداف أقارب أعضاء العصابات في عمليات قتل ثأرية.
وتقدر السلطات السويدية حجم اقتصاد العصابات الإجرامية المنظمة بنحو 100 إلى 150 مليار كرونة أي 14 مليار دولار سنويا.
