هل تتأثر قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة بتخفيضات الفيدرالي الأمريكي؟
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مصير الفائدة في مصر، في اجتماعها قبل الأخير خلال 2024، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، مع وصول معدل التضخم الأساسي لنسبة متقاربة من 26% في سبتمبر، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 46.9 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.
المركزي يحسم مصير الفائدة الأسبوع المقبل
ولجأ البنك المركزي المصري، لإبقاء معدل الفائدة بالسوق المصرفية المصرية، 4 مرات في اجتماعات متفرقة من أصل 6 اجتماعات، بينما رفع الفائدة 2% و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من 2024، لتصل النسبة إلى 28.25 في المئة للإقراض و27.75% لكل العمليات الخاصة بالإيداع في مصر، في حين أن المركزي في مطلع مارس الماضي، رفع الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه للقضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، مع تحريك الأسعار وفق لآلية العرض والطلب.
واستطاعت لجنة السياسات النقدية؛ إنهاء السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، أمس، خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية على الأموال الفيدرالية، لتصبح 4.75% وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، واستمر حتى صدور القرار اليوم الخميس.
ولا يتبع البنك المركزي المصري، الفيدرالي الأمريكي، في قراراته بشأن الفائدة، حيث أنه يدرس متغيراته الأساسية من حيث معدلات التضخم وحجم السيولة، وعدد من السياسات الاقتصادية التي تمكنه من تخفيض معدلات التضخم لما يقرب من 10% خلال الفترات القادمة.
