وزير الاستثمار: الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، حيث استعرض اللقاء مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق- تجارة، وعدد من مشروعات المنظمة في مصر، حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.
دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع اليونيدو الجديد -دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التوجه نحو التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وأوضح الخطيب أن هذا المشروع ممولًا من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وبالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل.
ونوه الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
ومن جانبه، قال باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، أن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة، يستهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال تبني السياسات الصناعية وتعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الاستدامة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف أيضا زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية، كما يستهدف زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
