خالد أبو بكر عن الحكم الخاص بالإيجار القديم: العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين.. ولا بد من حوار
كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أبو بكر خلال مداخلة تليفزيونية، أن مجلس النواب سيستخدم صلاحياته التشريعية في صياغة مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، متمنيا أن يكون قانون جديد، متابعا: العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة.
وأكد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا بد على البرلمان من إجراء حوار مجتمعي قبل بداية عملية التشريع مع كل الجهات.
وأوضح أن الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن العام الماضي، وجه رسالة للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ولم يفعل أي منهما ما طلب منه ولكن من فعل هو المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أحقت الحق وأهدوا هذه الهدية لأصحابها ولا للحكومة أو البرلمان أي دور في هذا الأمر.
وشدد على أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يتم الموافقة عليه من الجميع لأنه يجرح العديد من البيوت المصرية ويمس أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.
وقال: يجب على المشرع أن يراعي دقة الصياغة والمخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي، وذلك حتى يتم حماية المالك والمستأجر.
ولفت إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشمل الوحدات السكنية فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك أضرار على بعض الأطراف.
