الدستوريا العليا تكشف موعد تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجارات القديمة

عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلًا: المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من  المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

 وتابع شبل، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. 

وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد  التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر.

قانوني عن حكم الإيجار القديم: ثورة قانونية على أوضاع عانى منها ملاك المساكن القديمة عقودًا من الزمن

رئيس اتحاد المستأجرين: نريد رسالة طمأنة بعد مطالب الطرد من شقق الإيجار القديم

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وفي وقت سابق، أكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما أكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.