وزير الشؤون النيابية: نأمل في الانتهاء من قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الحالي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، مردفا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".
وزير الشئون النيابية: نأمل في الانتهاء من قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الحالي
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، منها الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، والطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
وأضاف فوزي: القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على التشريع، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن في القانون، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التي تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون فى الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادي الحالي أن نكون انتهينا منه".
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تعقيبه على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، وهناك ثلاث جهات معنية بالتشريع، الدولة متمثلة فى الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة فى التشريع، ولابد من الخروج بصيغة توافقية فى واحد من التشريعات الحيوية.
