إسكان النواب: ننتظر حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.. وحل المعوقات بأقرب وقت
صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن اللجنة تم تكليفها من مجلس النواب بإجراء دراسة شاملة حول قانون الإيجار القديم وفقًا للمحددات المحددة من المجلس.
دراسة ملف الإيجار القديم
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه تم بالفعل إجراء دراسة خاصة بالإيجار القديم، بالإضافة إلى دراسة أحكام المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون لتحديد حجم تأثيره، كما تم التركيز على دراسة مشكلة الإيجار القديم من حيث عدد الوحدات السكنية المتأثرة، سواء المغلقة أو التي صدرت بحقها أحكام هدم، وكذلك تحديد المحافظات التي تضم أعلى نسب من الوحدات الخاضعة لهذا القانون.
وأضاف الفيومي، أنه تم الانتهاء من 70% من دراسة هذه المشكلة الخاصة بالإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على حل كافة المشاكل التي تعوق ملف الإيجار القديم في أقرب وقت.
وأشار رئيس إسكان النواب، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حتى الآن حيثيات الحكم الخاص بملف الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكومة ستشارك في صياغة هذا القانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمراجعة البيانات المتعلقة بالمشكلة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الخبراء القانونيين، والقطاع التشريعي بوزارة العدل، ومعنيين بملف الإسكان للتأكد من تقديم حلول تناسب محدودي الدخل، إلى جانب الاستعانة بلجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب في هذا الصدد.
