وزير البترول لـ مسؤولي الشركات العالمية: نسعى لتعظيم الاستفادة من قدرات مصافي التكرير
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وشارك في اللقاء المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقي نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط، وكريستيان سفندسن المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم العالمية في مصر، وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية للغرفة.
وأكد المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء على التعاون والشراكة المتميزة مع الشركات الأمريكية في قطاع البترول والغاز، إذ يولي القطاع أهمية لدعم وتوثيق التعاون مع شركائه العالميين والحوار المتبادل للتعرف على جميع الرؤى والآراء للشركاء والتي من شأنها الإسهام في دعم جهود القطاع لإطلاق إمكانياته وقدراته بالشكل الأمثل وتحقيق النجاحات المشتركة، مشيدًا بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لتنمية وتطوير أوجه الشراكة مع الشركات الأمريكية والعالمية.
الاستفادة من قدرات مصافي التكرير المصرية
وألقى الوزير الضوء خلال اللقاء على استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا أننا نمضي في تنفيذ السياسات الداعمة لتشجيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من قدرات مصافي التكرير المصرية ومصانع البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادي، وتعظيم التعاون والتكامل الإقليمي والدولي مع مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة وكفاءة استهلاكها وخفض الانبعاثات، وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من المعادن، مع أولوية الحفاظ على السلامة في جميع الأعمال.
وأكد الوزير تواصل الجهود لإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار، وتحقيق نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بتحديات سداد المستحقات المتراكمة لشركاء الإنتاج، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية مبادرة الحوافز الإنتاجية التي أطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضي للمساهمة في تشجيع الشركاء وخفض المستحقات، وأن الوزارة منفتحة على التعاون والحوار مع المستثمرين والشركاء واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع البترول والغاز لاسيما مع توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة، وسعيًا من الوزارة للإسراع في اكتشاف واستغلال الموارد التي تذخر بها مصر بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة مسئولة بيئيًا.
