عضو تشريعية النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية مهم جدًا وبه 540 مادة
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي ينظم القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومحاكمتهم ونظام الدفاع بالمحاكم والمرافعة وشروطها وقواعدها وتنفيذ الأحكام والسجون.
وأضاف الشرقاوي، خلال تصريحات تليفزيونية أن قانون الإجراءات الجنائية مرتبط به وزارة الداخلية والقضاء في شكله الجنائي ووزارة العدل ونقابة المحامين، مؤكدا أن قانون الإجراءات عمره 74 عاما وحدثت تغيرات تطلب تغييره.
قانون الإجراءات الجنائية
وأكمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية مفصلي ومهم جدًا، ولابد من وضع قواعد جديد للتعويض بشأن الحبس الاحتياطي في القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا القانون من أحد القوانين المكملة للدستور وهو مهم جدًا، مشددًا على أن هناك ضرورة دستورية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وواصل النائب أحمد الشرقاوي: عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي.
وأشار الشرقاوي، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وجرى عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديلا على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح الشرقاوي أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحامين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
