عضو إسكان النواب: صناعة التطوير العقاري ينقصها تشريعات وقوانين لضبط العلاقة بين الشركات والعملاء
قال عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صناعة التطوير العقاري في مصر ينقصها عدد من التشريعات وتعديلات في القوانين، ولعل أبرزها وضع قواعد وأطر تحكم العلاقة بين شركات التطوير العقاري.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من المقرر خلال الفصل التشريعي الحالي عقد جلسات ومناقشات للوصول لصيغة خاصة لقانون المطور العقاري، والذي سيساهم بشكل كبير في رواج حركة العمران ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن السوق العقاري شهد إقبالا كبيرًا من المستثمرين العرب والأجانب خاصة بعد مشروع رأس الحكومة والعلمين الجديدة، وهو ما يحتاج لوضع ضوابط تضمن العلاقة بين جميع المتعاملين، لافتا إلى أن منطقة غرب القاهرة شهدت طفرة في إنشاء مشروعات قومية عملاقة، والتي فتحت باب التنمية أمام الشركات العقارية المختلفة.
وفيما يخص آخر تطورات الإيجار القديم، أكد عضو مجلس لجنة الإسكان، إن هناك اهتمام خاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، خاصة وانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وأشار إلي أنه جار إعداد مشروع قانون يضمن حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، ومن المقرر الانتهاء منه بشكل نهائي قبل نهاية شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن القانون الجديد سيوف يمنح حماية لمصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
