الضرائب ولجان تسعير بالمحافظات.. مفاجآت جديدة بعد الحكم التاريخي بشأن الإيجار القديم
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية بعض مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال درويش خلال تصريحات تليفزيونية: حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
قانون الإيجارات القديم
وتابع عضو مجلس النواب، بأن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو المقبل لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط، مضيفًا: هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية، منها لجان التسعير المتواجدة فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.
كيف يدرس البرلمان مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم؟
من جانبه، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل دراسة البرلمان مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.
وأضاف رئيس إسكان النواب، خلال تصريحات صحفية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: هنلزم الحكومة تخصص وحدات من الإسكان منخفض التكاليف، اللي بيمول عن طريق التمويل العقاري للناس اللى هيكونوا فقراء جدا، ومش قادرين على القيمة الإيجارية المعدلة الجديدة.
