بينها فرنسية وتركية.. قرار جديد بشأن قيد بعض المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية، قراري الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1458 ورقم 1459 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

ونصت مواد القرار، على أن تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم 628 ورقم 116 طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، ورقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

وفيما يلي القائمة رقم 628 ورقم 116 التي تتضمن المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المستوفاة القواعد تسجيل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر:

المشاط تشارك في الملتقى الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات