الأعلى للإعلام: إطلاق الاستراتيجية الإعلامية لـ حقوق الإنسان الأسبوع المقبل
أوصت الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأسبوع المقبل بعد تضمين الملاحظات التي أبداها الإعلاميين والصحفيين خلال الجلسة، وأهمها عقد دورات تدريبية مشتركة بين المجلسين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين والإعلاميين، وإنشاء مركز دراسات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تهتم بدراسة والبحث في كل ما ينشر داخل وخارج البلاد عن حقوق الإنسان في مصر.
جلسة حول ملف حقوق الإنسان بالأعلى للإعلام
وأوصت الجلسة بإنشاء قائمة بنشطاء حقوق الإنسان في الخارج والتواصل معهم، ودعوة الشخصيات المؤثرة في هذا المجال وتنظيم زيارات لهم في مصر للتعرف على التطور الكبير الذي شهدته أوضاع الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ضرورة تعميم لغة الحوار بالعقلانية والهدوء خلال التعليق الإعلامي على ما يتم تداوله عن حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، وتنظيم لقاء شهري بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن أوضاع الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتم تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن الأمر لم ينعكس بشكل كامل على وسائل الإعلامية المحلية أو العالمية وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، مضيفًا: ليس لدينا ما نخفيه، ولا توجد معركة بين مصر والمنظمات الدولية، لكن من المهم أن تنظر تلك المنظمات إلى الوضع بموضوعية ودقة، وتُعبر تقاريرها عن الأوضاع الحقيقية في مصر، مؤكدًا ضرورة مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشجاعة، والرد على أي تقارير دولية بطريقة موضوعية لتوضيح الحقائق.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه في الفترة الماضية تم منح تراخيص لعدد 81 صحيفة منها 21 صحيفة خاصة، و42 صحيفة قومية، و18 صحيفة مملوكة لشخصية اعتبارية عامة، كما أصدر 173 ترخيصًا لمواقع إلكترونية و51 ترخيصًا لقنوات فضائية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد منح 40 ترخيصًا لمواقع إلكترونية خلال الأيام المقبلة، في إطار تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز التواصل الإلكتروني.
وأكدت مشيرة خطاب أن المجلس يسعى لشراكة حقيقية لضمان حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية استراتيجية المجلس التي تتضمن دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين، وتهدف هذه الدورات إلى تعريفهم بالمصطلحات المحظورة في مجال حقوق الإنسان، وما قد يتعارض مع المبادئ الحقوقية في الإعلام، موضحة أن الإعلام شهد تغييرًا كبيرًا عن الماضي، حيث أصبح أكثر حرصًا على احترام خصوصية الأطفال الضحايا وعدم نشر صورهم كما كان يحدث سابقًا.
وأضافت أن معرفة المواطنين بحقوقهم هو جزء أساسي من ضمانها، وهنا يأتي دور الإعلام في توعية الجمهور، وهو ما سيتم مراعاته في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، معقبة: نعي جيدًا أن الصحافة والإعلام تبحث دائمًا عن الحق في الحصول على المعلومات، وبالتالي نؤكد أن المشوار طويل، لذلك وضعنا خطوط عريضة للاستراتيجية المراد تطبيقها.
وأشارت إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول معلومات وكفالة حق كل مواطن في الحصول على معلومة، موضحة أن ما حدث من اختلاف الرأي حول قانون الإجراءات الجنائية كان صحيًا للغاية وشكل حوارًا وطنيًا حقيقًا، وانتقادات حقوق الإنسان من الخارج ليست ضد مصر فقط، ومن ينتقد يقوم بذلك لأنه يضع مصر في مكانه عليا لأن ما يحدث في مصر ينتشر في المنطقة بالكامل، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس مستقبل بشكل كامل.
فيما أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مراكز التأهيل شهدت تطورات عالية، وأن الدولة المصرية شهدت متغيرات إيجابية، حيث تعلي الشراكة مع المجتمع المدني وتؤيده وتعززه.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه من الضروري أن ندرك أننا لسنا بمعزل عن العالم، وأنه رغم ما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من إنجازات، ورغم التطورات في قانون الحبس الاحتياطي، إلا أن مصر لا تزال تواجه حملات شرسة وموجهة.
وأوضح أن الإعلاميين بحاجة إلى المعلومات الكافية للرد على هذه الحملات، مشددًا على أهمية وجود عقليات مرنة وواعية بمتطلبات حقوق الإنسان، كي يتمكنوا من التصدي لهذه الحملات بأدلة وحجج واضحة.
واقترح أن يكون الرد على هذه التقارير من خلال تقارير موازية من قبل المجالس المعنية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الوعي العام وتطوير الأداء الإعلامي بأسلوب حقوقي يساهم في تصحيح المعلومات وتوضيح الحقائق.
