قتلها بعد علاقة جنسية.. قبول طعن متهم بإنهاء حياة زوجته الحامل على حكم إعدامه في قنا
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المتهم ب.ع. بإنهاء حياة زوجته أ. ع، بمركز أبو تشت، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة استئناف قنا، لبطلان الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام.
قبول طعن متهم بقتل زوجته الحامل على حكم إعدامه
واتهمت جهات التحقيق الطاعن في قضية الجناية رقم 4848 لسنة 2021 مركز أبو تشت والمقيدة برقم 1099 لسنة 2021 كلي قنا بوصف أنه في يوم 2021/2/26 بدائرة مركز أبو تشت محافظة قنا قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها المتوفاة زوجته بأن قام بمعاشرتها وخلال ذلك قام بإحكام السيطرة علي يديها وقدميها لشل مقاومتها له ووضع يده علي فمها وأنفها حابسًا أنفاسها وظلت تقاومه حتي فارقت الحياة وكانت المجني عليها حبلى بشهرها الرابع وكان المتهم علي علم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
زوج يقتل زوجته الحامل
وفي وقت سابق، قررت المحكمة المذكورة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي نحو العقوبة وحددت جلسة 2022/3/9 للنطق بالحكم والمحكمة المذكورة قضت بجلسه 9/3/2022 عملًا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات - حضوريًا - بإجماع الآراء بمعاقبة ب. ت، بالإعدام وألزمته المصاريف الجنائية.
وأودع الدكتور عصام البطاوي دفاع المتهم مذكرته في الطعن بالنقض، على أساس أن هناك بطلان متعلق بالنظام العام مبنى علي أساس أن تشكيل المحكمة من القضاة الذين سمعوا المرافعة ليسوا هم القضاة الذين أصدروا الحكم، مؤكدا أن هذا يشكل بطلانا متعلقا بالنظام العام، وأن تلك الثغرة استطاع محامي الطاعن إثباتها من خلال الحصول علي صورة رسمية من محضر جلسات المحاكمة وصورة رسمية من الحكم، وشهادة من محكمة الاستئناف في قنا.
من جانبها، سمعت هيئة المحكمة للمرافعة في الدعوى وقررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في الدعوى عملًا بنص المادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إصدار الحكم بالإعدام.
ونظرت محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون، ما يتعين معه إعادة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
