قبل بداية المناقشة البرلمانية.. حالات انتهاء لجوء الأجانب بمصر بمشروع قانون جديد
يبدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف لتنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وفصل مشروع القانون الجديد، حالات انتهاء لجوء الاجانب لمصر، بعد منحهم حق اللجوء وفقا للاشتراطات والضوابط التي حددها مشروع القانون، حيث تنص المواد المشروع المقدم على أن اللجوء ينتهي في عدة أحوال: عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
كما ينتهي اللجوء إذا تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء، أو غادر جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ومن المقرر وفقا لنصوص مشروع القانون أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال 15 يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
