المركزي يكشف أسباب استقرار معدل التضخم في أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري اليوم، أسباب استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، وتمثل أسعار السلع غير الغذائية المحرك الأساسي للتضخم العام، حيث سجلت 26% في أكتوبر 2024 مقابل 25.5% في سبتمبر 2024.
المركزي يكشف أسباب استقرار معدل التضخم في أكتوبر
وبحسب تقرير حديث نشره على الموقع الرسمي اليوم، فإن بيانات التضخم لشهر أكتوبر 2024 شهدت ارتفاع الأسعار المحددة إداريا، منها أسطوانات البوتاجاز والمنتجات الصيدلانية، فضلا عن زيادة أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات والإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي.
وبالنسبة للتضخم السنوي للسلع الغذائية فقد واصل مساره النزولي الممتد منذ نهاية عام 2023، ليصل إلى 27.3% في أكتوبر 2024 وهو أدنى معدل له منذ عامين. ويرجع الانخفاض المطرد إلى الانحسار التدريجي لتأثير الصدمات والأثر الإيجابي لفترة الأساس من التضخم المرتفع في 2023.
ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8٪ في أكتوبر 2023، و1% في سبتمبر 2024 وتعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.
وبلغ المعدل الشهري للتضخم العام 1.1 في أكتوبر 2024 مقابل 1% في أكتوبر 2023، و2.1% في سبتمبر 2024، وتعكس التطورات الشهرية للتضخم العام تأثير التغير في الأسعار المحددة إداريا على السلع غير الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والانخفاض الموسمي في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة.
المعدل السنوي للتضخم في الريف
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم في الريف سجل 26.1% في أكتوبر 2024، مقابل 25.6% في سبتمبر 2024، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 26.3% في أكتوبر 2024، مقابل 26% في سبتمبر 2024.
وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بنسبة 2.3% و1.1%، على الترتيب، وهو ما يتسق مع نمطهما الموسمي، ليساهما معا بنسبة قدرها 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.7% و3.5% على الترتيب، ليساهما معا بنسبة قدرها 0.42 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، فيما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، لتساهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7، لتساهم بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الخبز غير المدعوم واللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر، بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 1.3% لتساهم بمقدار 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويرجع الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والمنتجات الصيدلانية، بينما لا يأخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أعلن عنها في 18 أكتوبر، والتي سوف تنعكس في بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.6% لتساهم بمقدار 0.17 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع قيمة الإيجارات وزيادة الإنفاق على خدمات المطاعم والمقاهي وغيرها من الخدمات.
كذا ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4% لتساهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية، ومنتجات النظافة المنزلية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى.
وأرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بمقدار 0.27 نقطة مئوية، والخدمات بمقدار 0.23 نقطة مئوية.
