وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز.. ونضمن استقرار السلع الأساسية لفترات طويلة
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أولوية الوزارة هي الالتزام بتوجيهات الرئيس بتحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن أولوياته تتماشى مع تكليفات الرئيس، وأهمها ضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، ومنع احتكار المنتجات أو حجبها عن الأسواق.
وشدد الوزير على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع الحرص على تحسين الأداء في منظومة التموين، موضحًا أن العمل جارٍ لضمان وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات البلاد لمدة طويلة، مضيفًا: نجحنا في زيادة الاحتياطي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، وفي بعض السلع وصل الاحتياطي إلى 13 شهرًا.
وردًا على التساؤلات بشأن الإشاعات المنتشرة حول نقص السلع أو تحريك أسعار الخبز، أكد الدكتور شريف أن وزارته تعمل بجدية لمواجهة الشائعات وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن، موضحًا: إذا لم يشعر المواطن بنتائج عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية. لذلك نحن نركز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الجميع.
كما شدد على أهمية الرقابة على الأسواق والمخابز، مضيفًا: لا نية لتحريك أسعار الخبز، والرقابة على جودته ستستمر بشكل يومي لضمان حصول المواطنين على رغيف عيش بجودة عالية.
وحول مسألة استيراد بعض السلع، مثل البيض، من الخارج لضبط الأسواق، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مؤقت. وأضاف: نعمل بالتوازي مع المنتجين المحليين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة تحقيق هوامش ربح متوازنة تتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستخدم آليات رقابية قوية لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مؤكدًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلكان القدرة على المنافسة في الأسواق.
فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الداخلية، أشار الدكتور شريف إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير مناطق تجارية واستثمارية جديدة. وأضاف: نعمل على تطوير السجل التجاري والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وهناك بروتوكولات جديدة سيتم توقيعها قريبًا لدعم هذه الجهود.
واختتم الدكتور شريف فاروق حديثه برسالة طمأنة إلى المواطنين، قائلًا: لا نية لتحريك أسعار الخبز، والوزارة تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة. نطلب من الجميع الصبر ودعم جهود الوزارة، وستظهر النتائج على أرض الواقع قريبًا.
