الوزراء: توقعات بوصول مساهمة القطاع الرياضي بالناتج المحلي الإجمالي لـ3% في 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا حول "الاستثمار الرياضي"، تناول من خلاله الاهتمام العالمي بالاستثمارات الرياضية، وأهم المجالات المختلفة والحديثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تناول المشهد العالمي لصناعة الرياضة، ومجالات الاستثمار فيها، وأهم تطورات قطاع الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر، وأهم ملامح استراتيجية مصر في تنمية قطاع الرياضة، وأبرز جهود الدولة المصرية في الاستثمار الرياضي.
الوزراء: توقعات بوصول مساهمة القطاع الرياضى بالناتج المحلى الإجمالى لـ3% فى 2030
أشار التقرير إلى أن الرياضة تُعَد عنصرًا أساسيًّا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ حيث تُسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تمثل مصدرًا للقيم الإنسانية مثل الانضباط والتعاون والروح الرياضية؛ مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات. أما بالنسبة للاستثمار الرياضي، فقد أصبح ذا أهمية متزايدة على المستويين المحلي والعالمي؛ حيث يوفر الاستثمار الرياضي فرصًا وإمكانات هائلة تحقق مكاسب وإيرادات، سواء من خلال الأندية الرياضية أو تنظيم الفعاليات أو تطوير التكنولوجيا الرياضية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للدول، ويُسهم في تحسين البنية التحتية، ويخلق فرص عمل جديدة. إذًا، تُعَد الرياضة والاستثمار فيها من العوامل الأساسية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والرفاهية والروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.
وأوضح التقرير أن مفهوم "صناعة الرياضة" شهد تطورًا على مدار السنوات الماضية؛ حيث قامت صناعة الرياضة قديمًا على تمويل المؤسسات التي تمارس الرياضة كالمدارس والأندية من قِبل الحكومة أو الجمعيات الخيرية، دون أي أهداف للربح بالنسبة للأنشطة التي يقومون بها، فقد كان الهدف هو تعزيز الصحة البدنية، وتوفير وسائل الترفيه، بينما في الوقت الحالي أصبحت الأندية والمراكز الرياضية هادفة إلى الربح، وذلك من خلال العديد من المجالات، مثل: الطب الرياضي، وتصنيع المعدات، وإدارة وصيانة الملاعب والمرافق الرياضية، وأدوات التسويق كالدعاية والإعلانات وغيرهما. وعلى الرغم من أهمية صناعة الرياضة في اقتصادات الدول، فإنه لا يوجد تعريف موحد لها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اعتمدت على وصف ذلك النوع من الصناعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات، "كنموذج ميك" القائم على ثلاث قطاعات
ووفقًا لدراسة صادرة عن مجلة "التعليم البدني والرياضة" في عام 2006، تم تعريف صناعة الرياضة بأنها المجتمع الذي يشمل المُشاركين في العلاقات الاقتصادية في مجال الرياضة، وهم الذين يقومون ببيع أو شراء المنتجات والخدمات الرياضية، ومُقدمو ومُستخدمو المعلومات الرياضية، ومُنظمو الأحداث الرياضية وغيرهم من مشغلي الرياضة، وبالتالي فيما يخص هذا التعريف فإن صناعة الرياضة تقوم على ثلاثة أطراف هم: المشجعون (مستهلكو السلع والخدمات والمعلومات الرياضية)، والشركات (المُنتجة للسلع والخدمات والمعلومات الرياضية)، والرياضيون والمدربون والأندية الرياضية ومُنظمو الأحداث الرياضية والاتحادات (المُصنعون والمُستهلكون للسلع الرياضية).
وقد استعرض التقرير أبرز المجالات المختلفة للاستثمارات الرياضية، حيث يُعد الاستثمار الرياضي مجال يشمل استثمار الأموال والموارد في أنشطة رياضية متنوعة، سواء كانت في الأندية الرياضية أو الأحداث الرياضية أو حتى في تكنولوجيا الرياضة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في عام 2023 حول تأثير الاستثمار في مجال الرياضة، والابتكار في تمويل الرياضة من أجل التنمية، تم التأكيد على أن تعزيز الاستثمارات في الرياضة كان محورًا رئيسًا في المؤتمر الدولي السابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، والذي يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لرفع مستوى الوعي، وتسهيل العمل؛ لجعل الاستثمار في الرياضة حقيقة عالمية. كما أوضح التقرير أن هناك فرصًا هائلة لمزيد من التطوير، ولكنها غير مستغلة بالكامل في الوقت الحالي.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
أفاد التقرير أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة -من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، مثل: الملاعب، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية والبطولات-؛ أدى إلى تنمية الاقتصاد الرياضي؛ إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 0.67% في عام 2022/ 2023. ومن المستهدف وصول نسبة مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
