صناعة النواب تناقش الأثر التشريعي لقانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة
تعقد لجنة الصناعة في مجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء لدراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومدى تحقيق الأهداف المُبتغاة منهما.
الأثر التشريعي لقانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة
اجتماع اليوم للجنة الصناعة يأتي بعد أن انتهت اللجنة أمس من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وشهد الاجتماع التوافق على عدد من التعديلات، منها استبدال مُسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلى الوزير المعني بشؤون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة مدينة القاهرة بدلا من عبارة محافظة القاهرة الواردة في المادة الأولى من مواد الإصدار، وذلك بناء على اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشى مع العرف القانوني الذي يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
