وزيرة التنمية المحلية تكشف أمام النواب موقف إنهاء ملف التصالح ومبادرة حياة كريمة
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل تعزيز حوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، كما تسعى لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة لجميه المناطق، إلى جانب الالتزام بالاستثمار نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين.
تفاصيل بيان وزيرة التنمية المحلية أمام النواب
وأضافت عوض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الوزارة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت 3 ملايين، إذ تم البت حتى الآن في مليون و750 طلبا، بنسبة 60%.
وأردف وزيرة التنمية المحلية قائلة، إن الوزارة تهدف إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، إذ تم رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي، كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في 3 محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، إذ تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأشارت إلى أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، إذ يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68% بإجمالي 351 مشروعا من المشروعات المحلية 104 أسواق، 75 موقفا، 117 نقطة إطفاء، وكذا 331 مجمعا خدميا.
